نویسنده: سوزان گوستِن
صومعه ارمنی واراگاوانک(هفت کلیسا)، واقع در ناحیه آناتولی شرقی، بر فراز کوهستان مشرف بر دریاچه وان، در آستانه فرو ریختن قرار دارد. صومعه‌ای که هزار سال پیش از این بنا شده و زمانی هم مقر یک اسقف اعظم بوده، از سال ۱۹۱۵ به حال خود رها شده است.
آن‌طور که یک روستایی کُرد به نام محمد چوبان تشریح می‌کرد، ساختمان‌های صومعه در سالیان اخیر بیشتر به عنوان طویله مورد استفاده قرار گرفته بودند. او در حالی که با دستش ارتفاعی را نشان می‌داد، گفت: «اینجا تا این ارتفاع، پِهِن حیوانات کُپه شده بود.» چوبان به خاطر داشت خانواده‌اش در دهه ۱۹۵۰ پس از اسکان اجباری در روستایی که پیشتر ارمنی‌نشین بوده، این کلیسا را در چنین وضعیتی یافته بودند. حالا پس از پاک کردن محوطه از پهن‌ها، چوبان اطراف کلیسا را به بازدیدکنندگان نشان می‌دهد و در رؤیای این است که با تبدیل روستا به مکانی برای گردشگری، محل زندگی خود را تبدیل به روستایی ثروتمند کند. وقتی که او چند سال پیش برای حمایت از پروژه، از مراجع قانونی کمک خواست، مشخص شد که سند صومعه از آنِ یک مدیر رسانه‌ای برجسته ترک در استانبول است؛ کسی که پدربزرگش پس از جنگ جهانی اول، املاک پهناوری را در اطراف وان برای خود گرد آورده بود.
در سال ۲۰۱۲ آن شخص در گفت‌وگو با روزنامه ترکیه‌ای طرف تأیید کرده بود که: «آن روستا مال من است.» هرچند که او با واگذاری کلیسا به مراجع قانونی ترکیه به منظور مرمت موافقت کرد، اما از مالکیتش بر یک روستای ارمنی، هرگز هیچ‌گونه ایرادی گرفته نشد. البته این مسأله چندان هم غیرمنتظره نیست؛ فرودگاه‌ها و زندان‌های ترکیه و حتی کاخ پیشین ریاست جمهوری، بر زمین‌هایی بنا شده که زمانی از اموال ارامنه بوده و جستجوی گنج در پی اموال دفن‌شده ارامنه تبعیدی، هنوز هم یکی از تفریحات ملی باقی مانده است. در حالی که هنوز منازعه برای پذیرش مسئولیت اخلاقی کشتار ارامنه در ترکیه ادامه دارد، بازگرداندن اموال آن‌ها، حتی از این هم دور از دسترس‌تر به نظر می‌رسد. جِنگیز آکتار، استاد برجسته علوم سیاسی، در مقاله‌ای برای سایت پروژه نوسازی: بستر ارمنی- ترکی نوشته: «صِرف اصطلاح "غرامت" در ترکیه، القای ترس می‌کند.» او با این وجود گفته: «ما باید راه‌هایی برای گفت‌وگو در این زمینه پیدا کنیم.»
مصادره دارایی ارامنه همزمان و پس از تبعیدهایی که در سال ۱۹۱۵ آغاز شد، از دید پژوهشگران ترکی که درباره آن دوره زمانی تحقیق می‌کنند، عاملی است جدایی‌ناپذیر از نسل‌کشی. محمد پُلاتِل، مورخ وابسته به دانشگاه‌های بُسفر و کُچ، مصادره و سلب مالکیت‌ها را "جزء تعیین‌کننده"ای از پاکسازی ارامنه از آناتولی دانسته. پلاتل در یکی از سخنرانی‌های اخیرش در دانشگاه امریکایی ارمنستان چنین استدلال کرده: «مصادره اموال را می‌توان به عنوان یکی از فاکتورهایی دید که برای مباشران در نسل‌کشی، انگیزه برای این کار ایجاد می‌کرد.» اومیت کورت، استاد علوم سیاسی در دانشگاه‌های کلارک و سابانجی، در مصاحبه‌ای با تلویزیون سیویل‌نت، مصادره‌ها را یک "مؤلفه ساختاری در نسل‌کشی" می‌خواند.
مستنداتی که توسط این پژوهشگران و دیگر محققین ارائه شده، مبین برنامه‌ریزی دولت برای این سلب مالکیت و مصادره‌ها و توزیع مجدد املاک و دارایی‌های ارامنه پس از تبعید دسته‌جمعی آن‌هاست. مراجع قانونی، از طریق یک مجموعه قوانین، امریه‌ها و احکامی که در فاصله ژوئن تا نوامبر ۱۹۱۵ تصویب و صادر شدند، سیستم گسترده‌ای را برای تصاحب املاک ارامنه توسط دولت برپا کرده بودند. کسانی مأمور نگه‌داشتن حساب دارایی ارامنه شده بودند و با دفترهای ثبت‌شان در ناحیه آناتولی این‌سو و آن‌سو می‌رفتند و با دقت اموال گران‌بهایی را که تبعیدی‌ها مجبور به پشت سر گذاشتنشان شده بودند، ثبت می‌کردند. آن‌چه در حساب‌های بانکی آنان بود به خزانه دولت منتقل شد و تمام املاک "رها شده" نیز به دولت واگذار شد.
براساس استدلال پُلاتِل،"نظارت سیستماتیک"ی که دولت به سرعت بر املاک ارامنه برقرار کرده بود، نشان می‌دهد که هرگز قراری بر موقتی بودن تبعیدها نبوده است. «این حقیقت که دولت برنامه‌های دقیق و معیارهای قانونی تصویب‌شده برای کنترل تخصیص، توزیع و استفاده از املاک ایجاد کرده بود، به‌طور قطع نشان می‌دهد که ارامنه به سوی مرگ فرستاده شده بودند: حتی پیش از اینکه بمیرند، شروع به اداره املاکشان کرده بودند؛ به گونه‌ای که انگار با املاک مردگان سروکار دارند.» کورت از "شباهت‌های قابل توجه" میان مصادره املاک ارامنه توسط دولت عثمانی و مصادره املاک یهودیان به دست رژیم نازی در آلمان می‌گوید.
توزیع مجدد املاک ارامنه در چندین مرحله انجام شد. بخشی از آن به مسلمانان مهاجر از بالکان و قفقازی‌ها داده شد که بعضی از آن‌ها به منظور برقراری موازنه با کردها، به طور اجباری در استان‌های شرقی اسکان داده شدند؛ بخشی از آن‌ها نیز در تلاش برای ایجاد یک طبقه متوسط ترک و ایجاد اقتصاد بومی در ترکیه، به کارآفرین‌های مسلمان داده شد. بخشی از آن به دولت رسید که زندان‌ها و مراکز پلیس را بر روی زمین‌های ارامنه بنا کرد. دیگر زمین‌ها و اموال را فرماندهان محلی برای خود ضبط کردند و به ثروت شخصی خود افزودند، در حالی که باقی آن به منظور شراکت در جرم و بخشیدن سهمی به مسلمانان در نابودی ارامنه، باز هم در میان جمعیت مسلمان توزیع شد. توزیع توده‌پسند املاک، بنابر توضیح کورت، «تأمین‌کننده انگیزه اقتصادی برای به‌دست آوردن حمایت جامعه از نابودی ارامنه بود.»
اوگور اومیت اونگور، یک متخصص تاریخ در دانشگاه اوتریخت هلند که در ترکیه متولد شده است، در یکی از سخنرانی‌های اخیرش گفته که روی‌هم رفته، سلب مالکیت از ارامنه «یکی از بزرگ‌ترین موارد انتقال اموال در تاریخ مدرن بوده است.» فرایندی که با پایان دوران امپراتوری عثمانی خاتمه نیافت؛ زیرا هم ساختارهای حقوقی و هم وضعیت املاک باز توزیع شده، به‌طور بالقوه دست‌نخورده، جذب بنیان‌های جمهوری ترکیه شد. در سراسر ترکیه ساختمان‌های عمومی بر روی املاکی برپا هستند که پیشتر به ارامنه تعلق داشته‌اند و شرکت‌های بزرگ تجاری ترک نیز از بذر سرمایه غصب‌شده از ارامنه رشد کردند. اونگور می‌گوید: «این است اقتصاد ترک». علاوه بر این، مصادره اموال ارامنه و دیگر اقلیت‌ها تحت حکومت جمهوری نیز از طریق سیاست‌هایی چون مالیات بر ثروت ادامه یافت: مصادره املاک یونانیان پس از ۱۹۵۵ و ۱۹۶۴ و سلب مالکیت سریانی‌ها از زمین‌هایشان در جنوب شرقی آناتولی در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰.
در حالی که دِین مادی که ترکیه به ارامنه دارد، به واسطه پژوهش ترک‌ها از همیشه آشکارتر می‌شود، موضوع پرداخت غرامت، همچنان مسأله‌ای غامض و پیچیده می‌نماید. اونگور و پُلاتل در "مصادره و انهدام: ضبط اموال ارامنه در ترکیه جوان" (۲۰۱۱) نوشته‌اند: «پرداخت غرامت، یک موضوع جنجال برانگیز سیاسی است ... و از روی عمد در این کتاب مورد بحث قرار نگرفته ... در بررسی این موضوع، به دوراهی بغرنج و پیچیده‌ای می‌رسیم: عدم پرداخت غرامت مستلزم تداوم یک بی‌عدالتی عظیم است، در حالی که پرداخت غرامت مادی ممکن است موجب بی‌عدالتی‌های جدیدی شود.»
با این وجود، آکتار می‌گوید کارهای زیادی هست که ترکیه می‌تواند در این زمینه انجام دهد، بدون اینکه منجر به بی‌عدالتی و مظالم جدید شود. پیشنهاد او این است که دولت برای پرداخت غرامت جمعی می‌تواند از تحویل کلیساها و صومعه‌هایی شروع کند که در حال حاضر توسط نیروهای مسلح، به عنوان انبار تجهیزات مورد استفاده قرار می‌گیرند. فراتر از آن، غرامت جمعی می‌تواند از روی نمونه غرامت آلمان به یهودیان الگوبرداری شود. در مورد غرامت فردی هم آکتار به موردی اشاره کرده که در سال ۲۰۰۸ یک کُرد زمینی را که به طور نامشروع تصاحب کرده بود، به سریانی‌ها بازگردانیده؛ اما بنابه گفته آکتار، هنوز پرداخت غرامت از سوی دولت هم ضروری است.
آکتار معتقد است که ترکیه می‌توانست راه‌های جبرانی دیگری نیز به کار بندد، همچون پذیرفتن مهاجران ارمنی از سوریه و عراق، باز کردن مرزها با ارمنستان، اعطای شهروندی ترکیه به ارامنه‌ای که خواستار آن می‌شوند و حذف نام‌های مباشرین نسل‌کشی از روی مکان‌ها و تابلوی خیابان‌ها در ترکیه. ورای تمام این‌ها، مسأله غرامت جمعی نیز باید مورد بحث قرار گیرد. آکتار می‌گوید: «مشکل می‌شود دید که ترکیه، در حالی که دائم در حال ثروتمندتر شدن است و به ثروتمندان کشورش افتخار می‌کند، بتواند از غرامت فرار کند».