در روز یکشنبه، مورخ 15 آذر 1394، همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی ارمنستان برگزار شد و مردم ارمنستان پای صندوق های رای رفتند تا در همه پرسی تغییر قانون اساسی و انتقال اختیارات رئیس جمهوری به نخست وزیر و پارلمان، شرکت کنند.

به گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان 63.35 درصد شرکت کنندگان به این اصلاحات و تبدیل حکومت این کشور به جمهوری پارلمانی رای دادند.

کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان روز دوشنبه نتایج همه پرسی را منتشر کرد که بر اساس آن 32.35 درصد شرکت کنندگان نیز مخالف این اصلاحات بوده اند.

تعداد شرکت کنندگان در همه پرسی 50.51 درصد از افراد حائز شرایط اعلام شده است که شمار آنان دو میلیون و 550 هزار و 323 نفر ثبت شده است.

در پیش نویس قانون اساسی جدید ارمنستان، رئیس جمهوری تا اندازه زیادی سمتی نمادین خواهد داشت و توسط پارلمان برگزیده خواهد شد. طبق این پیش نویس افزون بر انتقال اختیارات هیات وزیران به نخست وزیر، قاضی های ارشد دادگستری نیز توسط پارلمان برگزیده خواهند شد. این اختیار اکنون در دست رئیس جمهوری است.

پارلمان ارمنستان دو ماه پیش قانون اساسیِ پیشنهادی دولت را با 104 رای مثبت در مقابل 10 رای منفی، تایید کرده بود. حزب های مخالف که در پارلمان نماینده دارند از این طرح دولت پشتیبانی کردند، هر چند برخی مخالفان تندرو با آن مخالفند و علیه قانون اساسی جدید، دست به تظاهرات زده اند.